تمتلك المؤسسات الوقفية والجمعيات التي تعود أصولها إلى تواريخ قديمة في بلدنا حقوقاً والتزامات مستقلة تتعلق بالمجموعات والمجتمعات أو المجالات المادية التي تمثلها، تتجاوز العمليات الروتينية المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل قوانين الجمعيات والوقف الأساس للعديد من المجالات القانونية الخاصة المستندة إلى المجتمع المدني في بلدنا، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية، كما أنها تسهم في إنشاء الفيدراليات والاتحادات.

يقدم مكتب بروتوكول القانون والاستشارات خدمات قانونية تتعلق بتأسيس وإدارة وتغيير وإنهاء الجمعيات والوقف، وإعداد اللوائح الأساسية، وضمان توافق العمليات والسجلات مع القوانين، وإجراء الرقابة القانونية على المؤسسات والمرافق التابعة للجمعيات والوقف، ومراجعة القرارات المتخذة من قبل الأعضاء، وتنظيم العلاقات مع مكتب الجمعيات، وإدارة عمليات إنشاء الفيدراليات والاتحادات، وتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية لجميع الدعاوى القانونية والإدارية والتجارية المرفوعة ضد مديري الجمعيات والوقف.

علاوة على ذلك، يقوم المكتب بتنفيذ الدعاوى القانونية والعمليات الأخرى لحماية مصالح الأفراد أو المجموعات الأعضاء في الجمعيات والوقف، بالتزامن مع خدمات تمثيلهم.