يقدم مكتب بروتوكول القانون والاستشارات خدمات قانونية واستشارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب، تشمل الاستثمارات في مشاريع العقارات، الحالات القانونية للعقارات، إجراءات نقل الملكية والإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب خدمات في مجالات تتعلق بالعناصر الدولية مثل تنظيم عقود البناء مقابل حصة، وعقود بيع العقارات، ومنع التعدي، ودعاوى الاستخدام المماثل، ودعاوى نزع الملكية ونزع الملكية بدون تعويض. كما يوفر المكتب استشارات قانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بشأن المنازعات المتعلقة بملكية الشقق وقانون الإيجارات. علاوة على ذلك، تشمل خدمات المكتب عمليات توزيع الإرث، ودعاوى الإرث، ودعاوى إنهاء الشيوع، ودعاوى الشفعة المتعلقة بتقاسم الملكية أو تغييرها.

بينما تستمر هذه المنازعات المتعلقة بقانون العقارات بين الأفراد في القطاع الخاص؛ نتيجة لإجراءات نزع الملكية التي يمكن التعبير عنها بفرض قيود على الملكية الخاصة لمصلحة الجمهور ونقل الملكية إلى الإدارة مقابل تعويض، يسعى مكتب بروتوكول القانون والاستشارات إلى تقليل الأضرار الناتجة عن نزع الملكية وتقديم إرشادات في تحديد القيم الحقيقية للعقارات المعنية. يقدم المكتب خدمات في مجال قانون نزع الملكية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بتحديد قيمة نزع الملكية وتسجيلها، ودعاوى نزع الملكية العاجل، ودعاوى التعدي بدون تعويض، والخدمات المتعلقة بإلغاء نزع الملكية المقدمة أمام القضاء الإداري.

يتخصص مكتب بروتوكول القانون والاستشارات بشكل خاص في إنشاء لجان تقدير القيمة ولجان الصلح المتعلقة بالعقارات التي سيتم نزع ملكيتها نيابة عن المؤسسات العامة، وإعداد تقارير تقدير القيمة، وتقديم الدعوات للمصالحة وتيسير جلسات المصالحة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، متابعة الدعاوى التي سيتم رفعها لنزع الملكية. من بين الخدمات المقدمة في مجال قانون نزع الملكية: تحديد القيمة، التسجيل، تصحيح الأخطاء المادية، استرداد العقار بسبب التنازل، العودة إلى الحالة السابقة، قيم المنتجات غير المحصودة، إلخ، إعداد محاضر الاتفاق وإشعاراتها، التعدي بدون تعويض، دعاوى تحديد وتسجيل قيمة نزع الملكية، ودعاوى الحجز العاجل.