يعمل مكتب بروتوكول القانون والاستشارات بشكل دائم مع وحدات الموارد البشرية لعملائه، لضمان تنفيذ كافة مراحل عملية التوظيف بشكل يتماشى مع اللوائح القانونية، بدءًا من لحظة بدء عملية التوظيف وحتى انتهائها. وفي الحالات التي يُعتبر فيها ذلك ضروريًا، يقدم المكتب الدعم لإعادة تنظيم ممارسة العميل لضمان التوافق مع اللوائح. في هذا السياق، يهدف جهد فريقنا، بشكل أساسي، إلى تحقيق توازن معقول بين حقوق العامل وإدارة الشركة، والحد من النزاعات المحتملة بين الطرفين.

بعض الخدمات المقدمة في مجال قانون العمل والضمان الاجتماعي تشمل: إعداد مسودات عقود العمل الجماعية وإجراء المفاوضات، حل مسائل إنهاء العقد والفصل من العمل عن طريق الصلح أو التقاضي، تقديم استشارات حول المسؤوليات الجنائية والقانونية المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية وضمان الوفاء بالالتزامات، ضمان امتثال بيئات العمل لللوائح السارية، إعادة تنظيم عقود العمل والإجراءات المرتبطة بها من خلال تحديثها في ضوء تطبيقات محكمة النقض، إعداد محاضر، دفاع، طلبات، إنذارات وإشعارات إنهاء خاصة بكل حالة محددة.