تعتبر الاقتصاد العالمي المتزايد، مع زيادة وسائل النقل وتطور التكنولوجيا، واقعاً لا مفر منه حيث تزداد رحلات السفر والنشاطات ذات الصلة لأغراض سياحية وتجارية ومهنية. يشمل السياحة بشكل عام الأنشطة التي يقوم بها الأفراد أو المجموعات لزيارة منطقة أو دولة أخرى، لتحقيق مكاسب ثقافية واجتماعية، وأحيانًا للإقامة لفترات قصيرة في تلك المناطق. يضم هذا القطاع عناصر مثل السياح، مجموعات السياح، مرشدي السياحة، الوكالات والفنادق. قانون السياحة هو فرع من فروع القانون الذي يهتم بالعلاقات بين هذه العناصر والنزاعات الناشئة عنها. تشكل الأنشطة الاقتصادية في بلادنا جزءًا كبيرًا من قطاع السياحة. كل اتجاه اجتماعي أو اقتصادي يخلق قواعد فريدة في عملية تطوره، ويتوقع أن تلبي هذه القواعد الاحتياجات الحالية.

يغطي قطاع السياحة، بفضل وجود مجالات سياحية متنوعة، العديد من القطاعات الأخرى. تتزايد أهمية هذا القطاع على المستويين الوطني والدولي بسبب تطور وسائل النقل العالمية وزيادة حرية السفر. تعتبر بلادنا واحدة من الوجهات السياحية الهامة في العالم، كما تحتل مكانة بارزة من حيث عائدات السياحة.

كمكتب بروتوكول القانون والاستشارات، نقدم خدمات استشارات قانونية لجميع مجالات السياحة ضمن إطار اللوائح والقوانين الوطنية والدولية. تشمل الخدمات التي نقدمها ما يلي:

• تقديم الاستشارات القانونية في أي نزاع قانوني متعلق بالعقود أو غيرها بين الشركات العاملة في قطاع السياحة، ووكالات السفر، والفنادق، والعملاء، ومشغلي الرحلات،

• تقديم الاستشارات بشأن الاستفادة من المنح والمساعدات الحكومية وفقًا لقوانين التحفيز،

• حل النزاعات الناتجة عن قوانين تحفيز السياحة،

• حل النزاعات التي تنشأ لدى وزارة السياحة،

• حل النزاعات بين الوكالات وإدارات الفنادق،

• حل النزاعات الناتجة عن عقود الرحلات الشاملة،

• استخدام حقوق الإلغاء بسبب الظروف القاهرة،

• إعداد وتنظيم وتنفيذ أي نوع من العقود، وحل النزاعات القانونية الناتجة عن انتهاك العقد.

نقوم بتمثيل موكلينا في هذه القضايا وندير جميع أنواع النزاعات وعمليات العمل.